معترضان ساختمان‌های شرکت برق ترکیه در شمال سوریه را اشغال کردند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۲۱۷
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، معترضان در چندین منطقه تحت کنترل گروه شبه نظامی ارتش ملی سوریه که نزدیک به ترکیه است، در اعتراض به افزایش قیمت‌ها در سایه وخامت شرایط زندگی خود ساختمان‌های شرکت برق ترکیه (AK Energy) را بستند.
مردم معترض در شهرهای اعزاز، مارع و شهرک‌های الراعی و اخترین در حومه شمالی حلب در شمال سوریه ساختمان‌های شرکت برق ترکیه را بسته و کارکنان آن را اخراج کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که شرکت برق ترکیه دیروز شنبه قیمت برق مصرفی خانگی را از ۳.۲۰ لیر ترکیه به ازای هر کیلووات به ۴.۷۵ لیر ترکیه با افزایش ۴۸.۴ درصدی و مصرف صنعتی و تجاری را از ۵ لیر به ۵.۷۵ لیر ترکیه افزایش داد. که افزایش ۱۵ درصدی داشته است.
این افزایش برق مربوط به شهرها و شهرک‌های الباب، جرابلس و اعزاز، مارع، الراعی، اخترین، الغندوره، بزاعه، قباسین، تل ابیض و رأس العین در مناطق تحت کنترل ترکیه در شمال و شمال شرق سوری است.
معتز الناصر، از اهالی شهر الباب در حومه شرق حلب با بیان اینکه افزایش قیمت برق نتیحه ناکامی شوراهای محلی در مدیریت مشکل و به دلیل قراردادهای به امضا رسیده بین این شرکت و شوراهای محلی است، گفت: قیمت بالای برق با درآمد شهروندان در مناطق (تحت اشغال گروه های شبه نظامی) که به طور میانگین ماهانه ۵۰ دلار است، تناسبی ندارد.
وی افزود: اوضاع در این مناطق بدتر شده و مشکلات تا حد زیادی انباشته و مزمن شده است و افزایش قیمت برق در شهر الباب با بحران بزرگ آب در این شهر همراه است، زیرا آب آبیاری شهر الباب از سال ۲۰۱۷ قطع شده است و این موضوع موجب شده است، بحران بزرگ انسانی شدت گیرد، به ویژه با افزایش تقاضا برای آب در تابستان که موجب افزایش قیمت تانکرهای آب شده و کیفیت آن بیشتر کاهش یافته است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شرکت برق ترکیه حلب سوریه گرانی برق ترکیه شرکت برق ترکیه افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»